وقررت السلطة القضائية العليا، وهي سلطة مستقلة بموجب الدستور العراقي، اعتبار السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا "فيس بوك"، جريمة يعاقب عليها القانون.
وبحسب موقع "دويتشة فيلة" أصدر القضاء العراقي بيانًا قال فيه إن الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد، اعتبرت في أحد قراراتها مؤخراً أن السب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تنطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى، حيث يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.
وأضاف البيان أن الهيئة نظرت فعلًا في أول دعوى تتضمَّن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي.
ومن جهة أخرى، أدى هذا القرار إلى إثارة الجدل حوله، وتوالت عليه الانتقادات، وخصوصًا من جانب الصحفيين العراقيين والمدافعين عن الحريات العامة، واعتبروا القرار محاولة لتحجيم الحريات العامة في البلاد.
وقال المحامي حسن شعبان، المتخصص في قضايا النشر والإعلام، إن قانون العقوبات العراقي يتضمَّن مواد قانونية تجرِّم السب والشتم عبر وسائل الإعلام، لكن الشيء الجديد والمثير للجدل الذي أفتت به السلطة القضائية هو اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها وسيلة إعلامية.
وطالب شعبان بتعديل هذا القانون، مرجعًا ذلك إلى سببين؛ الأول أنه قديم ولا يغطي التطورات التكنولوجية التي تحدث كل يوم في مجال الإعلام، والثاني أنه مجحف وصدر في وقت نظام مركزي يقوده حزب البعث المحظور، مشيرًا إلى أنه لم يتم تعديله حتى الآن رغم مرور أكثر من عشر سنوات على سقوط نظام البعث، إضافة إلى عشرات القوانين المركزية المثيرة للجدل.
ومن جانب آخر، أكد أكرم عبدالكريم، صحفي عراقي، أن أكثر ما يثير مخاوفنا من هذا القرار أنه غامض، والقضاء لم يصدر قوانين واضحة لتعريف مثلًا نوع السب والشتم وهل يشمل الانتقاد أم لا.
ويرى أكرم أن غياب المنظومة القانونية الواضحة من أبرز مشاكل البلاد، فالدستور باعتباره أعلى سلطة قانونية في البلاد وما يتبعه من قوانين عراقية تتصف بالغموض ويمكن تأويل نصوصها بسهولة لتشمل حالات قد تكون خارج ما تستهدفه المادة القانونية.
إرسال تعليق