وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، بعنوان "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن 7 مدنيين على الأقل بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، في 16 فبراير الماضي في ليبيا ومصر، ويجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفاة.
وأضافت أن الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب، والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب.
وأشارت المنظمة، إلى أنها وثقت- وفق إفادات شهود عيان- وعدد من أفراد أسر الضحايا، "7 وفيات من المدنيين يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".
وأوضحت أنها أجرت مقابلات عبر الهاتف، مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة، ومن بين القتلى الأم ربيحة المنصوري، و3 من أطفالها الأربعة، "عفراء، زكريا، وحذيفة الخرشوفي"، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم، وآخرون هم "أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد انهيار واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".
ونقلت المنظمة عن سكان في المدينة قولهم، إن الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة.
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في التقرير، إن مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لـ"داعش"، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين".
وأضافت "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا، بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين، ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين".
وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".
إرسال تعليق