واقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، صرف 30 علبة أي 3 ''خرطوشة'' لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50 بالمئة.
وأكد أن المقترح يحقق توازن في السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها، ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي.
وقال '' إن توفير المنتج ضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في ''مزاج'' الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافًا له ضريبة جديدة''.
وأضاف ''اقترح أن تصرف الـ3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الإلكتروني باستخدام كروت ATM، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلًا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين''.
ولفت -بحسب البيان- إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنطاق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، متوقعًا أن يزداد عدد المدخنين بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء ''فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون''.
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميًا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو ''السيجارة الراقية'' فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر معتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخرى بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبًا ما يكون مقلد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي، بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوي على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي، وتعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وبالتالي ئوثر على الصحة العامة للمواطن المصري.
إرسال تعليق