وتضمنت حافظة المستندات، على موافقة على طلب رد الرخصة الثانية للحديد؛ للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل.
وقال المحامي، إن "الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أو شرط، ودون مقابل تتربص الشركة في الحصول عليه في المستقبل".
جدير بالذكر، أن رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، يحاكمان في تلك القضية؛ لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".
إرسال تعليق