وأضاف التقرير، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات، مما انعكس على تراجع رصيد الدين بما يعادل 0.2 مليار دولار، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو مليار دولار.
وبالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.3% بنهاية سبتمبر 2014، مقابل 16.2% في نهاية سبتمبر 2013، كما انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات لتبلغ 8.6% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2014، مقابل 10.8%، وانخفض أيضا متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليبلغ 493.1 دولار مقابل 516.9 دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار بلغ 22.2 مليون دولار لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2014 / 2015، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
إرسال تعليق