تقرير: مصر تلقت طلبات لتخفيف قبضتها على "الجماعة".. ومشكلات محتملة في علاقة القاهرة بالرياض
وأضاف التقرير، الذي نشرته المجموعة، أن حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة أثار احتمال عقد لقاء بين "أردوغان" و"السيسي"، وبُذلت جهود مُكثفة من قبل العديد من القادة الإقليميين من أجل دفع "السيسي" للقيام بهذه الزيارة.
والتقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بالسيسي في 26 فبراير بعد زيارة قصيرة قام بها الأول إلى الرياض في اليوم الذي سبق لقاء "السيسي".
وعندما وصل "عبدالله" ليلاً إلى القاهرة عقد اجتماعًا عاجلاً مع "السيسي"، ثم غادر بعد ساعات قليلة مُتجهًا إلى عمان، فقد أُنجزت المهمة.
وطرحت المجموعة تساؤلًا خلال التقرير الذي نشرته حول طبيعة زيارة ملك الأردن تحديدًا إلى القاهرة، والتي استغرقت هذا الوقت القصير، وأرجعت "ميدل إيست بريفنج" زيارة عاهل الأردن بأنه كان يحاول فتح وتمهيد "الأنابيب المسدودة" بين القاهرة والرياض.
وقال التقرير إنه كان هناك بالفعل بعض التوتر في العلاقات كما بدا واضحًا من نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير الماضي.
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي ستساعد فيه دعوة السيسي إلى الرياض على تحقيق فهم أفضل للقضايا العالقة بين الجانبين، إلا أن صعوبة هذه القضايا ستتطلب تدخل من يساعد في حلها.
وكشف التقرير عن طلب كل من الولايات المتحدة والقيادة الجديدة في الرياض من مصر الانضمام إليهما في إدراج جماعة الإخوان، ضمن مفهومها، وهو ما أصاب الرئيس المصري بالدهشة والذهول.
كما أكد التقرير أنه طُلب من مصر صراحة تغيير سياستها المتمثلة في تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، وعلاوة على ذلك؛ طُلب من مصر التوصل إلى اتفاق معهم وضمهم للعملية السياسية.
ومن المتوقع أن تحدث مشكلات محتملة في العلاقات بين القاهرة والرياض، ما يمثل تهديدًا للسيسي الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ويعتمد في المقام الأول على المساعدات المالية القادمة من دول الخليج للبقاء على قيد الحياة.
ولم تكن الشروط المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين هي العقبة الوحيدة، حيث إنه لتحسين العلاقات مع جماعة الإخوان فإن على مصر التخلي عن مطالبها للدوحة وأنقرة بالتوقف عن مساعدة الجماعة.
ومن جانبها عرضت مصر مبادرة مضادة تقوم على تشكيل قوة أمنية عسكرية إقليمية أيضًا، ولكن من دون قطر وتركيا، على أمل أن يبطئ ذلك تصور الولايات المتحدة والسعودية البديل.
وأوضح التقرير أن التطورات في الوقت الحقيقي كانت تسير في اتجاه مختلف عن ذلك الذي تمناه الرئيس المصري.
وتابع التقرير: "خلال أقل من شهرين تغيرت الديناميكية في المنطقة بأكملها بشكل كبير، وبدلاً من المضي قُدمًا في المصالحة المصرية القطرية بشروط القاهرة وعلى حساب جماعة الإخوان، طُلب من القاهرة تفكيك كل قطعة في استراتيجيتها".
وقال التقرير إن هناك مصالحة تلوح في الأفق بين مصر وجماعة الإخوان، حيث قال كاتب التقرير: "عرضت السلطات المصرية على الجماعة دفع التعويض المالي لأسر ضحايا فض ميدان رابعة التي وقعت في عام 2013 في مقابل إغلاق صفحة آثار هذه المجزرة، وفقًا للتقليد الإسلامي القديم".
وأشار إلى أنه تم طرح هذا العرض في مفاوضات سرية مع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والسجين حاليًا على خلفية عدد من الاتهامات.
إرسال تعليق