اللواء مجدي عبد الحميد أكد، خلال الحوار، أن جهاز أمن الدولة "كان يتوسع في التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، وكان هناك بعض الممارسات التي تبتعد عن تطبيق القانون، وكان هناك نوع من عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك"، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تحدث هذه الأخطاء من الأجهزة الأمنية ومباحث أمن الدولة السابق، طبقا لتوجهات النظام السابق التي يعلمها الجميع.
عبد الغفار تحدث عن الإصلاحات التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الممارسات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة في عهد مبارك، موضحا أن الهيكلة النوعية والبشرية للجهاز يجب أن يصحبها تغيير في فلسفة العمل وتغيير في الفكر وتغيير السياسات ووضع الضمانات التي تضمن تماما عدم خروج جهاز الأمن الوطني عن أهدافه المحددة التي أنشأ من أجلها.
عبد الغفار، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية منذ ساعات، تحدث عن الإجراءات التي اتخذها فور توليه رئاسة جهاز الأمن الوطني، والتي تمثلت في الاستغناء التام عن بعض الغدارات وبعض التخصصات ومنها الإدارات التي كانت تمارس أنواعا معينة من التحقيقات والاستجوابات، وتم إلغاء الإدارات التي كانت تتيح لها تخصصاتها التدخل في حريات المواطنين، مشددا على أنه لا توجد أي رقابة بحال من الأحوال على التليفونات في مصر إلا في حالات معينة تتعلق بجريمة بعينها أو ممارسات تخل بأمن الوطن، وتحت الرقابة الكاملة للقضاء، مؤكدا أن الممارسات السابقة من هذا النوع لن تعود.
إرسال تعليق